الوقف (وقف)
[244] -48- الصدوق:
عن محمد بن يحيي، قال:
كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلي أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام في الوقوف و ما روي فيها عن آبائه عليهم السلام؟
فوقع عليه السلام: الوقوف علي حسب ما يوقفها أهلها، ان شاءالله تعالي. [1] .
[244] -48- صدوق از محمد بن يحيي نقل كرده است كه محمد بن حسن صفار درباره ي وقف ها و آنچه از پدران بزرگوار حضرت عسكري عليه السلام درباره ي آنها روايت شده است، به آن حضرت نامه نوشت.
حضرت چنين نگاشت:
وقف ها طبق همان است كه صاحبانش وقف كرده اند، ان شاءالله تعالي.
[245] -49- الطوسي: روي محمد بن الحسن الصفار، قال:
كتبت إلي أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح، كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود علي الورثة، و إذا كان موقتا فهو صحيح ممضي، و قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه: أنه وقف علي فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلي أن يرث الله عزوجل الأرض و من عليها.
قال: و قال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلي أن يرث الله الأرض و من عليها، و الذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف و لم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك، و ما الذي يبطل؟
فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها، ان شاءالله. [2] .
[245] -49- شيخ طوسي گويد: محمد بن حسن صفار گفته است، به حضرت امام حسن عسكري عليه السلام نامه نوشتم و پرسيدم وقف صحيح كدام و چگونه است؟ چون روايت شده كه اگر وقف، وقت خاصي نداشته باشد، باطل است و به وارثان برمي گردد و اگر موقت باشد صحيح و نافذ است. گروهي هم گفته اند كه وقف موقت آن است كه در آن گفته شود: وقف است بر فلاني و نسل او، پس اگر منقرض شدند، براي فقيران و بينوايان است، تا آن كه خداوند متعال وارث زمين و هر كه روي آن است گردد.
و ديگران گفته اند: موقت آن است كه گفته شود: وقف براي فلاني و فرزندان اوست تا وقتي كه باقي باشند و در آخر آن گفته نشود: براي فقيران و بينوايان، تا آن كه خداوند وارث زمين و ساكنانش شود. و وقف غير موقت آن است كه بگويد: «اين وقف است» و از كسي ياد نكند.
كدام يك از اينها صحيح و كدام يك باطل است؟
حضرت نوشت: وقف ها طبق همان چيزي است كه واقف، وقف مي كند، ان شاءالله.
پاورقي
[1] من لا يحضره الفقيه 4: 237 ح 5567، الكافي 7: 37 ح 34 بتفاوت يسير، تهذيب الأحكام 9: 129 ح 555، عوالي اللئالي 3: 261 ح 6، وسائل الشيعة 13: 295 ح 24385 و 24386.
[2] الاستبصار 4: 100 ح 384، تهذيب الأحكام 9: 132، ح 162، وسائل الشيعة 13: 307 ح 24414، عوالي اللئالي 3: 261 ح 7 قطعة منه.