از حضرت پرسشهايي در باب مسائل شرعي شده بود و ايشان به آنها پاسخ دادند. البته اين پرسشها كتبي بودند و اين مطلب بيانگر شدت فشار و سختي آن زمان بوده كه اصحاب ناچار مي شدند تنها از طريق نوشتن، سؤالات خود را عرضه كنند و پاسخ را كتبا دريافت دارند. برخي از اين پرسش و پاسخها به شرح زير است:

1- محمد بن حسن صفار به امام حسن عسكري نوشت: «براي غسل جنابت حداقل چهار «رطل» [1] و براي غسل از حيض نه «رطل» تعيين كرده اند. آيا براي غسل ميت نيز حدي معين وجود دارد؟».

امام - عليه السلام - پاسخ دادند: «حد غسل ميت آن است كه طاهر شود - ان شاءالله تعالي».



[ صفحه 128]



ابوجعفر صدوق - خداوند آرامگاهش را نوراني كند - مي گويد: «اين پاسخ همراه برخي پاسخهاي ديگر به خط خود امام در كتابي نزدم موجود است» [2] .

اين پرسش و پاسخ نشان مي دهد كه بر خلاف غسل جنابت و حيض براي غسل ميت مقدار معيني آب لازم نيست. بلكه بايد آن قدر ميت را بشويند تا طاهر شود.

2- ابراهيم بن مهزيار به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «نماز خواندن با لباسهاي رنگي شده به وسيله «قرمز» [3] چه حكمي دارد؟ زيرا اصحاب ما از نماز خواندن با چنين لباسي سرباز مي زنند».

حضرت نوشت: «مطلقا اشكالي ندارد و الحمدلله...» [4] .

پوشيدن لباس هاي رنگي شده به وسيله قرمز كه رنگي است حيواني اشكالي ندارد بلكه آنچه نماز با آن جايز نيست «حرير» است.

3- محمد بن حسن صفار - رضي الله عنه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي مي ميرد و از او ده روز روزه ي ماه مبارك رمضان فوت شده است و دو وارث دارد آيا آن دو مي توانند هر يك پنج روز روزه را قضا كنند؟».

حضرت پاسخ نوشت: «بزرگترين آنها از باب ولايت ده روز روزه را به تنهايي قضا مي كند - ان شاءالله».

شيخ صدوق مي گويد: اين پاسخ همراه ديگر پاسخهاي حضرت به محمد بن حسن صفار نزد من است» [5] .



[ صفحه 129]



بر اساس همين روايت، مشهور فقهاي اماميه فتوا داده اند كه واجبات فوت شده از ميت بر پسر بزرگتر واجب است و اوست كه بايد آنها را بجا آورد و قضا كند ليكن تتابع و پياپي انجام دادن آنها را واجب ندانسته اند.

4- ابراهيم بن مهزيار بن امام حسن عسكري نوشت: «به شما خبر دهم مولايم كه پيرو و دلبسته ات علي بن مهزيار وصيت كرد كه از درآمد زميني كه آن را براي شما قرار داده است، هر سال مبلغ بيست دينار برگيرند و براي او به حج روند. ليكن اينك كه راه بصره بسته شده است هزينه ي سفر بالا رفته و ديگر نمي توان با بيست دينار به حج رفت. عده ديگري از پيروانت نيز به دو حج وصيت كرده اند تكليف چيست؟».

حضرت پاسخ داد: «هزينه ي سه حج را صرف دو حج مي كني ان شاءالله تعالي» [6] .

اين مكاتبه به روشني آشكار مي كند كه تعيين مبلغي از دارايي براي بجاآوردن حج در سالياني و بالا رفتن هزينه سفر، موجب ملغي شدن وصيت نمي گردد بلكه بايد مثلا مبلغ تعيين شده براي سه حج را صرف دو سفر حج كرد و فقها نيز بر اساس همين روايت فتوا داده اند و به قاعده «ميسور» استناد نكرده اند زيرا اين قاعده تنها در احكام و مجعولات شرعيه جاري مي شود [7] .

5- علي بن محمد حضيني به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «پسر عمويم وصيت كرد كه از مال او هر سال مبلغ پانزده دينار صرف سفر حج از طرف او كنند ليكن اين مبلغ براي حج رفتن كافي نيست. در اين باره چه دستور مي دهي؟».

حضرت نوشت: «هزينه ي دو سفر حج را صرف يك سفر حج كن كه خداوند



[ صفحه 130]



بدان آگاه است» [8] .

اين مكاتبه نيز مانند قبلي بر اجراي وصيت و عدم الغاي آن تأكيد مي كند هر چند بدين صورت باشد كه هزينه ي دو سفر را خرج يك سفر حج كنند.

6- محمد بن حسن صفار - رضي الله عنه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «گواهي وصي به نفع ميت در باب اينكه او را بر مردي طلبي بوده و آوردن شاهدي عادل پذيرفته است يا نه؟».

حضرت پاسخ نوشت: «اگر شاهد عادلي ادعاي او را راست بداند مدعي بايد سوگند بخورد».

همو به حضرت نوشت: «آيا گواهي وصي عليه ميت درباره ي وامي با آوردن شاهدي عادل پذيرفته مي شود؟».

حضرت - عليه السلام - نوشت: «پس از قسم خوردن، آري پذيرفته است» [9] .

فقها به اين دو روايت استناد كرده و فتوا داده اند كه ادعاي عليه ميت حتي با آوردن بينه پذيرفته نمي شود مگر آنكه همراه با قسم خوردن باشد. هر چند در مورد زندگان چنين نيست و با آوردن بينه، ريشه نزاع خشك مي شود و نيازي به قسم نيست.

7- محمد بن حسن صفار، به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي به پسران خود كه برخي بالغ و رشيد و برخي خردسال بودند وصيت كرد، آيا پسران بزرگ مي توانند وصيت او را انجام دهند و بدهي او را پس از ثبوت و شهادت عدول بپردازند قبل از آنكه كوچكترها به سن بلوغ برسند؟».

حضرت پاسخ نوشت: «آري بر فرزندان بزرگتر است كه بدهي پدر را بپردازند و او را بخاطر بدهي بازندارند» [10] .



[ صفحه 131]



اين روايت اگر چه از نظر اشاره نكردن به قسم مطلق است ليكن - همانگونه كه استاد ما آيةالله خوئي مي گويد [11] - با حديث صحيح پيشين مقيد مي شود و مشروط به يمين و قسم مي گردد.

8- محمد بن حسن صفار - رضي الله عنه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي نگهباني و حفاظت كارواني را در جاهاي خطرناك - بدون دستوري از سلطان و حاكم - به عهده مي گيرد و كاروانيان در مقابل، متعهد پرداخت مبلغي معين به او مي شوند، آيا اين قرار داد صحيح است و او مي تواند مبلغ تعيين شده را دريافت كند؟».

حضرت پاسخ داد: «اگر خود را در برابر مبلغ متعارفي آماده پاسداري قافله كرده باشد حق خود را - ان شاءالله - دريافت مي كند» [12] .

حفاظت از كاروان و نگهباني آن، كاري است محترم و مشروع لذا شخص مي تواند مبلغ تعيين شده را دريافت كند.

9- محمد بن حسن صفار - رحمةالله عليه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي از كسي خانه اش را با تمام حقوق آن مي خرد بالاي اين خانه، خانه ديگري است آيا خانه بالايي نيز جزء حقوق خانه پاييني است و مالك آن مي گردد؟».

حضرت پاسخ داد: «مالك جز آنچه با نام و موضع تعيين كرده است نمي شود - ان شاءالله» [13] .

فقهاي اماميه فتوا داده اند كه اگر كسي خانه اي بخرد، زمين و ساختمان بالا و پايين داخل ملك او مي گردد مگر آنكه ساختمان بالا كاملا مستقل باشد



[ صفحه 132]



و رفت و آمد به آن جداگانه صورت بگيرد كه خود قرينه اي است بر استقلال آن و در اين فتوا به روايت فوق استناد جسته اند.

10 - محمد بن حسن صفار - رحمةالله عليه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي به دو مرد ديگر مي گويد: شاهد باشيد كه خانه من در فلان مكان با اين مشخصات با تمام حدود، ساختمان و موجودي و كالاي درون آن از آن فلان بن فلان است ليكن معلوم نيست كه اين كالاها و موجودي چيست، فروش اين خانه چه حكمي دارد؟».

حضرت پاسخ داد: «اگر فروش، شامل تمام موارد فوق باشد معامله صحيح است - ان شاءالله» [14] .

امام از سؤال و قرائن خارجي در مي يابد كه فروش، شامل خانه و تمامي آنچه در آن است شده لذا در پاسخ مي فرمايد كه فروش صحيح و معامله درست است.

11- محمد بن حسن صفار - رحمةالله عليه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي مالك قطعاتي زمين بود خواستار حركت به سمت مكه شد و آن زمينها دور از خانه اش كنار روستايي بود و فرصت آنكه بدانجا رود و حدود زمين خود را مشخص كند نداشت. پس حدود چهارگانه ي روستا را مشخص كرده به شهود گفت: گواه من باشيد كه همه ي روستا را كه نخستين حد آن چنان و دومين حد آن بهمان و سومين و.... است به فلاني فروختم، حال آنكه او مالك بخشي بيش نيست. آيا اين معامله صحيح است و مشتري مالك همه ي آن منطقه مي گردد در صورتي كه فروشنده تنها مالك قسمتي از آن بوده ولي همه را به او فروخته است؟».

حضرت - عليه السلام - پاسخ داد: «آنچه را كه در ملكيت كسي نيست



[ صفحه 133]



نمي توان فروخت و تنها همان مقدار كه مالك، صاحب آن است مي توان از او خريداري كرد» [15] .

انسان تنها مي تواند دارايي خود را بفروشد ليكن فروش آنچه كه تحت ملكيت آدمي نيست باطل است. لذا فقها گفته اند: «بيع صورت نمي گيرد جز در آنچه ملك آدمي است» و چون فروشنده در اين مسأله تمامي روستا را فروخته است، تنها معامله در مايملك او درست و بقيه باطل است و خريدار اگر بداند، حق فسخ دارد.

12 - محمد بن حسن (صفار) به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي شخصي را شاهد گرفت كه دو قطعه زمين خود را به ديگري فروخته است ليكن حدود آنها را به شاهد نگفت و فقط گفت: اگر حدود آنها را به تو گفتند تو نيز گواهي بده. آيا گواه مي تواند در اين صورت شهادت بدهد؟».

حضرت پاسخ داد: «آري، جايز است و الحمدلله» [16] .

اين پاسخ يكي از نمونه هاي زيباي «گزيده گويي چون در است» كه وافي به مقصود مي باشد.

13- محمد بن حسن صفار - رحمةالله عليه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي كسي را گواه فروش زمين خود قرار مي دهد ليكن حدود آن را به او نمي گويد. سپس گروهي از همان روستا شهادت مي دهند كه حدود زمين فروخته شده، چنين و چنان است. آيا شاهد مي تواند به قول و شهادت آنان اعتماد كند و به حدود آن زمين گواهي دهد يا آنكه نمي تواند زيرا فروشنده به او حدود را نگفته و تنها از او خواسته است كه پس از شهادت بر حدود، اصل فروش را تأييد كند؟».



[ صفحه 134]



حضرت پاسخ داد: «جز آنچه فروشنده به او گفته است جايز نيست به چيزي شهادت دهد - ان شاءالله» [17] .

فقه اماميه بر حقيقت جويي و واقعيت استوار شده و پرده هاي جهل و فريب و مكر را پاره مي كند، يكي از راه هاي دريافت حقيقت در دعاوي شهادت است كه بايد بر مشاهده، قطع و يقين مبتني باشد نه حدس و گمان و پندار. لذا شاهد بايد درست همان را كه ديده يا شنيده به عينه بگويد و بر آن چيزي نيفزايد.

14- محمد بن حسن صفار - رضي الله عنه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي (بر انجام كاري) به براءت و دوري از خدا و رسول - صلي الله عليه و آله - سوگند مي خورد ليكن خلاف آن عمل مي كند و سوگند خود را مي شكند، كفاره ي سوگند شكني او چيست؟».

حضرت مرقوم داشت: «ده نفر مسكين را خوراك مي دهد به ازاي هر نفر يك مد و از خداوند استغفار مي كند» [18] .

فقهاي اماميه قسم به خداوند را در صورتي منعقد و لازم الاجراء مي دانند كه با الفاظ مخصوصه مانند: والله و تالله و بالله باشد. ليكن ديگر سوگندها از قبيل قسم به دوري از خداوند و پيامبر، آن آثار را ندارد. كفاره براءت هم اطعام ده تن مسكين است كه به هر نفر يك مد داده مي شود البته جز اين نيز گفته شده است.

15 محمد بن حسن صفار - رضي الله عنه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي همسرش را طلاق داده (و در مدت عده) نفقه او را نداده است. آن زن نيازمند و پريشان حال است. آيا مي تواند بدون اجازه شوهر از خانه به درآيد تا رفع حاجت كند و نيازهاي خود را با كار كردن برآورد؟».



[ صفحه 135]



حضرت پاسخ داد: «اشكالي ندارد اگر خداوند درستي عمل او را بداند» [19] .

تا عده زن مطلقه رجعي به سر نرسيده نفقه او بر همسر واجب است و او بايد از شوهر اطاعت كند و بدون اجازه او از خانه خارج نشود. ليكن اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداري كند و زن نيازمند خروج از خانه براي كار باشد در آن صورت امام مرحمت كرده آن را اجازه داده است.

16- محمد بن حسن صفار به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «زني شوي مرده در عده و نيازمند نفقه است ليكن كسي مخارج او را نمي دهد و او درمانده شده است. آيا مي تواند از خانه دور شود و كار كند و نيازهاي خود را برآورد در حالي كه عده او هنوز تمام نشده است؟».

حضرت مرقوم داشت: «اشكالي ندارد - ان شاءالله» [20] .

زن شوهر مرده تا پايان عده بايد سوگوار باشد يعني از آرايش كردن و لباس شاد پوشيدن اجتناب كند. ليكن همانطور كه فقها به استناد اين روايت فتوا داده اند، خروج از خانه به هنگام ضرورت و نياز اشكالي ندارد.

17- محمد بن حسن صفار - خدايش بيامرزد - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي ماترك خود را با وصيت به دو تن سپرد آيا هر يك مي تواند نصف آن را برگيرد؟».

حضرت مرقوم داشت: «شايسته نيست با رأي و نظر ميت مخالفت كنند بلكه بايد طبق دستور و وصيت او عمل كنند» [21] .

اگر شخصي به دو نفر وصيت كند آن دو نمي توانند مستقل عمل كنند و هر



[ صفحه 136]



يك به نحوي در ارث ميت تصرف نمايد. بلكه همانطور كه روايت مي گويد بايد با مشورت يكديگر و متفقا آنچه را كه بايسته است انجام دهند.

18- محمد بن حسن صفار - رضي الله عنه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي وصيت مي كند يك سوم از دارايي او را به بندگان و كنيزكانش بدهند. آيا در اين جا بهره زن و مرد يكسان است يا آنكه مرد دو برابر زن سهم مي برد؟».

حضرت مرقوم داشت: «ميت آنچه را كه در يك سوم مال خود وصيت كرده است نافذ و رواست - ان شاءالله» [22] .

همانطور كه روايت فوق مي گويد مسلمان در يك سوم از مال خود هرگونه تصرفي بخواهد مي تواند انجام دهد و وصيت او در آن جاري است. مي تواند آن را يكسان ميان پسران و دختران خود تقسيم كند، يكي را بر ديگري رجحان دهد و يا در كارهاي عام المنفعه صرف كند. فقهاي اماميه نيز به اتكاي همين روايت، بطور مطلق تصرف شخص را در يك سوم مال خود جايز دانسته و دستان او را بازگذاشته اند.

19- سهل بن زياد آدمي به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي پسران و دختراني دارد و اقرار مي كند كه زميني از آنان است، ليكن تعيين نمي كند كه به هر يك چقدر مي رسد. آيا زن و مرد يكسان ارث مي برند يا آنكه طبق دستور قرآن به مرد دو برابر زن داده مي شود؟».

حضرت مرقوم داشت: «به همانگونه كه پدرشان معين كرده است عمل مي كنند و اگر مقداري را مشخص نكرده باشد پس به كتاب خداوند متعال رجوع كنيد و مسأله را بر آن عرضه نماييد - ان شاءالله» [23] .



[ صفحه 137]



طبق روايت فوق اگر پدر مالي را براي فرزندان خود وصيت كند در صورتي كه براي هر يك سهمي معين كرده باشد - چه يكسان و چه كم و زياد - وصيت او نافذ و لازم الاجراست. ليكن اگر تعيين نكرده باشد به دستور قرآن عمل مي شود كه سهم مرد را دو برابر زن مي داند.

20 - محمد بن حسن صفار به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي شخصي را وصي خود قرار داد آن وصي درگذشت ليكن قبل از مرگ، ديگري را وصي قرار داد تا خواسته هاي موصي را انجام دهد. آيا چنين حقي داشته و آن مرد مي تواند وظايف او را به عهده گيرد؟».

حضرت مرقوم داشت: اگر از قبل چنين حقي داشته و مي توانسته وصيت را منتقل كند عملش صحيح است و وصي مي تواند وظايف خود را عهده دار شود - ان شاءالله» [24] .

روايت فوق تصريح مي كند كه وصي نمي تواند وظايف خود را به ديگري منتقل كند مگر آن كه براي دستيابي به حقي كه نزد موصي داشته كسي را تعيين كند. البته فقها گفته اند اگر وصي از طرف موصي اجازه داشته باشد كه وصيت را به ديگري واگذارد اين كار بلامانع است.

21- محمد بن حسن صفار - رضي الله عنه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نامه اي نوشت و درباره ي «وقف» و روايات پدران بزرگوار ايشان در آن باب از ايشان پرسش كرد.

حضرت پاسخ داد: «وقف طبق نيت و خواسته شخص واقف صورت مي پذيرد - ان شاءالله تعالي» [25] .

«وقف» يعني بازداشت اصل شي ء و آزاد كردن بهره ي آن طبق نظر واقف و



[ صفحه 138]



تابع خواسته اوست كه گاهي آن را وقف براي عموم و گاهي براي قشري خاص قرار مي دهد.

22- محمد بن حسن صفار - رحمةالله عليه - به امام حسن عسكري - عليه السلام - نوشت: «مردي مي ميرد دخترزاده و برادري از پدر و مادرش بجا مي گذارد حال ميراث او از آن كيست؟».

حضرت مرقوم داشت: «ميراث به نزديكتر مي رسد - ان شاءالله» [26] .

شيخ صدوق در شرح اين روايت مي گويد: «پسر پسر و دختر دختر و همچنين نبيره، با بودن فرزند صلبي ارث نمي برند و هر كه در نسب نزديكتر باشد به ارث بردن شايسته تر است از آنكه دور است و با بودن فرزند زاده - هر چند پايين برود - برادر، خواهر، عمو، عمه، دايي، خاله، برادرزاده، خواهرزاده، عموزاده، خاله زاده، دايي زاده، عمه زاده ارث نمي برند».

اينها برخي از نامه هايي بود كه اصحاب براي گره گشايي و حل مشكل خود به امام نوشتند و ايشان احكام شرعي مورد نياز آنان را بيان نمود.



[ صفحه 139]