در مورد اشكال نخست، برخي بر اين باورند كه تضعيف ابن غضايري اعتباري ندارد. صاحب كتاب حياة الامام العسكري (ع) در رد اين اشكال به كلام محدث نوري استناد مي كند و مي گويد چگونه ممكن است محمد بن قاسم استرآبادي، شخصي ضعيف و كذاب باشد و مرحوم صدوق (ره) او را نشناسد ولي ابن غضايري بعد از قرنها او را بشناسد. از سوي ديگر چگونه مرحوم صدوق از اين شخص كذاب ضعيف روايت مي كند و حال اينكه در اول كتاب الفقه تصريح مي كند كه من از كساني روايت مي كنم كه به صحت و حجت آنها باور دارم.

ولي بايد گفت كه مرحوم خويي ايشان را مجهول الحال مي دانند و مي گويند هيچ يك از متقدمان در توثيق محمد بن قاسم سخني نگفته است، حتي شخص صدوق كه احاديث بسياري از او نقل كرده است. همچنين كسي در تضعيف او كلامي به ميان نياورده است پس او شخصي مجهول الحال است كه نه وثوقش ثابت شده و نه ضعف او.

اما در مورد اشكال دوم بايد گفت، در سندي كه ما نقل كرديم هيچ گاه نگفته ايم كه يوسف بن محمد و علي بن زيد، اين تفسير را از پدران خويش نقل كرده اند بلكه آنها مستقيما اين تفسير را از امام عليه السلام نقل مي كنند.

باز اينكه ايشان گفته اند كه تفسير، به حضرت هادي عليه السلام منسوب است هيچ دليلي بر آن نيست. بلكه در سند اين روايت، تفسير به حضرت عسكري عليه السلام منسوب است.



[ صفحه 201]



اما در مورد مجهول الحال بودن يوسف و علي، برخي به قول شيخ صدوق و قول علامه طبرسي در احتجاج استناد مي كنند و مي گويند چگونه مي شود آنها را مجهول الحال دانست و حال اينكه صدوق و طبرسي (ره) اين دو را شيعه مي دانند. بلي اينها معروف نيستند ولي معروف نبودن هيچ دلالتي بر مجهول الحال بودن ندارد.

ما مي گوييم تصريح علامه طبرسي و شيخ صدوق به شيعه بودن اين دو هيچ دلالتي بر ثقه بودن آنها ندارد، و خويي (ره) در رجال خودش اين دو را مجهول مي داند پس به روايت آنها اعتنايي نبايد كرد.

اما درباره ي اشكال سوم ابن غضايري بايد گفت كه اساسا اسمي از سهيل ديباجي در سند اين تفسير ذكر نشده است و آشكار نيست كه ابن غضايري آن را از كجا يافته است. به هر حال، بايد گفت كه از نظر سندي نمي شود به روايت اعتنا كرد؛ چرا كه افراد مجهول الحال در سند روايت موجود هستند و نمي توان اعتماد كرد كه اين تفسير از آن حضرت عسكري باشد. و الله العالم الخبير.