موقعي كه گفتار حسنيه بدين جا رسيد هارون الرشيد براي اين كه سخن حسنيه را قطع نمايد متوجه وي شد و گفت: مولاي تو جعفر بن محمد عليه السلام به چه دليل متعه يعني عقد موقت زنان را جائز مي داند و مردم را به آن تحريص و ترغيب مي نمايد؟!



[ صفحه 198]



حسنيه گفت: به دليل آيه ي قرآن مجيد، چنان كه مي فرمايد:

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجور هن فريضة

يعني آنچه را كه از زنان (به وسيله ي عقد موقت) لذت مي بريد واجب است كه اجر و مهرهاي ايشان را بپردازيد.

يقينا براي جناب خليفه واضح و روشن است كه به اتفاق جميع مفسرين منظور از مضمون اين آيه عقد موقت يعني صيغه كردن زنان است.

ابراهيم كه بدين جهت از طرف خليفه تقويت شد رو كرد به حسنيه و گفت: اين آيه منسوخ است (يعني حكم آن لغو شده) بعضي از اهل تسنن مي گويند: عقد موقت در ابتداء اسلام مدتي حلال بود و بعد از آن حرام شد و بعضي مي گويند: پس از فتح مكه حرام شد.

حسنيه گفت: چرا اعمال تعصب مي كني؟! در صورتي كه علماي شما درباره ي اين موضوع رواياتي نقل كرده اند كه از نظر لفظ و معنا متفاوت و مختلفند و بعضي از آن روايات بعض ديگر را نقض مي كنند،اي ابراهيم! بدان هر آيه اي كه در قرآن منسوخ شده باشد به طور قطع بايد ناسخي داشته باشد، بنابراين اگر كسي از شما سؤال كند و بگويد: ناسخ آيه ي متعه يعني عقد موقت كه گفتم كدام است چه جوابي خواهيد گفت؟!

ابراهيم گفت: همين كه عمر بن خطاب عقد موقت را حرام كرده است براي ما كافي خواهد بود. اگر اين آيه منسوخ نبود و پيغمبر اسلام عقد موقت را حرام نمي كرد عمر هم نهي نمي نمود.

حسنيه گفت: پس بنابراين بزرگترين دليل شما بر تحريم



[ صفحه 199]



عقد موقت سخن عمر است؟ من اين دليل را قبول ندارم، چرا؟ زيرا اگر عقد موقت از طرف خدا يا پيامبر اسلام حرام شده بود يقينا عمر در موقعي كه مي خواست اين عمل مشروع را حرام نمايد مي گفت: خدايا پيغمبر او اين عمل را حرام نموده اند، نه اين كه خودش حلال خدا و رسول را حرام كند و بگويد:

متعتان كانتا في عهد رسول الله حلالا و انا احرمهما و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء

يعني دو متعه در زمان پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله حلال بودند ولي من آنها را حرام مي كنم و آن كسي را كه آنها را انجام دهد عذاب و عقاب مي نمايم، آن دو متعه عبارت است از: متعه ي حج (يعني حج تمتع) و متعه ي زنان (يعني عقد موقت).

بيان عمر كه مي گويد: من آنها را حرام مي كنم دليل بر اين است كه خدا و رسول آنها را حرام نكرده اند. روي اين اصل ما مأموريت داريم كه عمل متعه را انجام دهيم. چرا؟! براي اين كه هر دستوري از طرف خدا و رسول براي ما صادر شده باشد قابل اجراء و انجام است تا آن موقعي كه خود آنان آن را حرام نمايند، در صورتي كه هيچ كس نقل نكرده: خدا يا رسول اين موضوع را حرام كرده اند؟! به اضافه ي اين كه انجام دادن متعه داراي ثوابهاي زيادي است، زيرا از طرف اهل بيت پيغمبر اسلام اخبار و روايات زيادي درباره ي انجام دادن اين عمل مشروع و عاقلانه وارد شده، چنان كه حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام درباره ي متعه مي فرمايد:

لولا عمر نهي عن المتعة مازني الاشقي اوشقيه



[ صفحه 200]



يعني اگر عمر متعه يعني عقد موقت زنان را جلوگيري نمي كرد غير از مرد شقي و زن شقيه كسي زنا نمي كرد.

اي ابراهيم! محدثين و راويان شما هم درباره ي حلال بودن متعه رواياتي نقل كرده اند كه از آن جمله: عمر بن حصين مي گويد: آيه ي متعه نازل شد و ما به دستور رسول خدا اين موضوع را انجام مي داديم قرآن اين عمل مشروع را حرام نكرد پيامبر اسلام هم تا آن موقعي كه از دنيا رفت از متعه جلوگيري ننمود.

نيز عمر بن حصين از عبدالله بن مسعود روايت مي كند كه گفت: در هر يكي از جنگها كه ما با پيغمبر خدا بوديم زنان مان همراه ما نبودند ما از رسول خدا تقاضا كرديم و گفتيم: اجازه مي دهي كه ما نزد زنان رويم؟ فرمود: نه، ولي به ما اجازه داد و فرمود: زنان را در يك مدت معلومي متعه نمائيد. آن گاه عبدالله بن مسعود اين آيه را تلاوت كرد كه خدا در قرآن مي فرمايد: اي افرادي كه ايمان آورده ايد! آنچه را كه خدا براي شما حلال كرده حق نداريد آن را حرام نمائيد.

نيز از محدثين شما روايت كرده اند كه: مردي از اهل شام از عبدالله بن عمر راجع به متعه ي زنان پرسش نمود؟ وي در جوابش گفت: حلال است. او گفت: پدرت عمر متعه را نهي كرده است، عبدالله بن عمر گفت: آيا جاي دارد دستوري را كه پيامبر اسلام سنت قرار داده من آن را ترك كنم و به قول پدرم عمل نمايم؟!

اي ابراهيم! بدان كه هر چيزي در عالم براي انسان مباح است (به اصطلاح اصوليين اصل در اشياء اباحه مي باشد)



[ صفحه 201]



شيئي مباح موقعي ممنوع مي شود كه نهي درباره ي آن وارد شده باشد. اگر مي گوئي: عمر اين موضوع را نهي كرده است من مي گويم: نهي عمر از دو حال خارج نيست: اول اين كه به واسطه ي دليل باشد. دوم اين كه به واسطه ي اجتهاد و فتواي خودش باشد. اگر عمر از روي دليل اين عمل مشروع را حرام كرده باشد قابل قبول است ولي يقينا دليل و برهاني نداشته. و چنان چه مي داشت مي گفت و اگر به فتوا و اجتهاد خويشتن حلال خدا را حرام كرده باشد قابل قبول نخواهد بود، براي اين كه اجتهاد در مقابل نص يعني گفته ي خدا و رسول باطل است و...