بازگشت

وضع تشيع در زمان امام حسن عسكري


تشيع به معناي صحيح آن از همان آغاز پيدايش اسلام مطرح بود و گاه با كندي و گاهي ديگر با شتاب به راه خود (راه تكاملي خود) ادامه داد تا اينكه به بركت خونهاي پاكي كه در راه خدا به زمين ريخته شد و بر اثر تلاش امام محمد باقر و امام جعفر صادق (ع) و آثار گران قدر آنان كه تا به امروز نيز از جمله برترين محصول فكري اسلامي و پر ثمرترين ره آورد هر شهر و روستايي علي رغم پس گردهايي كه از سوي عباسي و امويها به طور يكسان و بلكه بنا به آنچه تاريخ دراز عباسي و برخوردشان با ائمه و شيعيان نشان مي دهد از سوي عباسيها با خشونت بيشتري در هر شهر و حتي هر خانه صورت مي گرفت، وارد عهد اين دو امام گرديد.

در تاريخ، هيچ آييني چون تشيع درگير اين همه پيگرد و ستم به زشت ترين وجه خود نبوده است كه در عين حال بتواند چون تشيع در برابر دشمنانش ايستادگي كند و از مرز حوادث و حكام فراتر رود و به مثابه ي آييني درآيد كه در تمامي دنيا، پنجه در پنجه ي همه ي طاغوتها و جباران تاريخ بگذارد تو گويي آنها كه با تمام توان و قدرت اهريمني و نابكارانه خود براي نابود ساختن يا حداقل چيزي كه انتظار داشتند براي كنترل آن تلاش مي كردند درست و با تمام نيرو آن را به جلو مي راندند و تقويتش مي كردند.

تشيع طي دو قرن دوم و سوم با توجهات ائمه اطهار و آموزه اي ايشان و جهاد پيگيرشان علي رغم كنترلهاي شديدي كه از سوي قدرتمندان وقت و دستگاه حكومتي كه همانگونه كه پيش از اين اشاره كرديم همه جا آنها را تعقيب مي كردند، بر آنها اعمال مي شد رو به گسترش گذارد.



[ صفحه 516]



در زمان امام محمد هادي و امام حسن عسكري (ع) آمار شيعيان در برخي مناطق ايران و كوفه، بغداد، مدائن، مصر، يمن، حجاز و حتي سامرا پايتخت عباسيها بالغ بر دهها ميليون نفر مي شد كه همگي آنها مرجع و امامي جز امام حسن عسكري پس از فوت پدر ايشان، در مشكلات و اشكالات ديني و دنيايي كه برايشان مطرح مي شد نداشتند و خمس اموالشان به وسيله وكلايي كه در همه جا پراكنده بودند، به سوي آنها سرازير مي شد.

در كتاب الغيبة طوسي آمده كه عثمان بن سعيد عمري از وكلاي امام حسن عسكري (ع) بود و سمان (روغن فروش) لقب داشت زيرا تجارت روغن مي كرد و اين كارش پوششي براي وكالتش بود وقتي شيعيان مي خواستند حقوق اموال خود را به امام بدهند نزد ابي عمر و عثمان بن سعيد مي رفتند و مبلغ را به او مي دادند و او نيز آن را از ترس حكام و دستگاه آنها در خيك روغن مي نهاد و براي امام مي فرستاد.

همچنين شيخ طوسي در الغيبة خود با اسناد به حسين بن احمد خصيبي روايت كرده كه گفته است: محمد بن اسماعيل حسني و علي بن عبدالله حسني حديثم كرده گفته اند: در سامرا به حضور امام حسن عسكري (ع) رسيديم گروهي از دوستداران و شيعيان آن حضرت حضور داشتند، بدر خدمتكار ايشان وارد شد و گفت: سرورم گروهي ژوليده و پريشان حال پشت در هستند حضرت به او فرمود: اينان گروهي از شيعيان ما از يمن هستند حال برو و عثمان بن سعيد عمري را نزد ما بياور، آن دو مي گويند، طولي نكشيد كه عثمان وارد شد و امام حسن عسكري (ع) به او فرمود: عثمان تو وكيل هستي و در مورد مال الله مورد اعتماد و امين برو و اموالي را كه اين گروه (يمني) با خود آورده اند از ايشان بگير. و در دنباله ي روايت آمده: آنگاه جملگي گفتيم سرور ما به خدا سوگند كه عثمان از نيكان شيعيان شماست و از اينكه نقش او را برايمان بازگفتيد و اينكه او وكيل و مورد اعتماد شماست سپاسگزاريم. حضرت فرمود: آري و حال شهادت دهيد كه عثمان بن سعيد وكيل منست و فرزندش محمد نيز وكيل فرزندم مهدي شما خواهد بود.

و در كشف الغمه ي اربلي آمده كه مردي از علويها در زمان امام حسن عسكري (ع) به سراغ فضل، به «جبل» رفت در حلوان، مردي به او برخورد به او گفت از كجا مي آيي؟ گفت: از سامرا. گفت: آيا فلان دروازه و بهمان جا را مي شناسي؟ گفت: آري. گفت: آيا خبري از امام حسن عسكري (ع) داري. گفت: خير. گفت: براي چه عازم جبل هستي.



[ صفحه 517]



گفت: به دنبال فضل مي روم. به او گفت: پنجاه دينار از من داري حال همراه من به سامرا بيا و مرا نزد امام حسن عسكري ببر. او نيز پنجاه دينار داد و به اتفاق مرد علوي بازگشت و به حضور امام رسيدند حضرت در حياط خانه اش بود وقتي مرد جبلي را ديد به او فرمود: تو فلان پسر فلاني هستي و پدرت سفارشي دارد كه آمده اي آن را ابلاغ كني و مبلغ چهار هزار دينار همراه خود داري. گفت: آري و پولها را به حضرت داد، آنگاه امام نگاهي به علوي انداخت و فرمود: تو براي يافتن فضل به جبل مي رفتي و اين مرد پنجاه دينار به تو داد و به اتفاق بازگشتيد و ما نيز به تو پنجاه دينار مي دهيم.

و آن چنان كه در كشف الغمة آمده همراه گروهي صد و شصت كيسه ي زر و سيم و با گروهي ديگر مبلغ بسياري پول از جرجان، براي آن حضرت رسيده بود. و بنا به آنچه در رجال كشي وارد شده محمد بن ابراهيم بن مهزيار نيز اموال فراواني كه از امام نزد پدرش باقي مانده بود خدمت ايشان آورد پدر او وقتي به بستر مرگ افتاد آنها را به پسرش محمد داد و محمد نيز آنها را نزد امام برد به بغداد كه رسيد «عمري» كه يكي از مورد اعتمادترين ياران امام حسن عسكري بود به او رسيد و او نيز آنها را به وي داد.

فرد ديگري نيز هيجده قيراط طلا برايشان برد و از اين قبيل اموال فراواني كه از مناطق مختلف به سوي آن حضرت سرازير بود و روايات شيعه و كتب رجال علي رغم پنهانكاري فوق العاده اي كه اين بخش از زندگي امام حسن عسكري را از ترس حكام وقت و دستگاههاي آنها كه در همه حال مراقب آن حضرت بودند دربر گرفته، آن را تأكيد دارند و خود گوياي گسترش تشيع در سرتاسر مملكت اسلامي و ناتواني حكام در برخورد با آن است.

طي مدتي كه ائمه را در محاصره قرار داده بودند و اقامت اجباري برايشان در سامرا تحميل كرده بودند شيعه و علماي آنها در فقه، بر روايات و نوشته هايي كه در دسترس محدثين و علماي فارغ التحصيل مكتب امام باقر و امام صادق، بود و نيز به آنچه كه از امام كاظم و امام رضا (ع) به ايشان رسيده بود، اعتماد مي كردند.

حلقه هاي درسي و مباحثه در كوفه، بغداد، حجاز و... تشكيل مي شد و شهر قم در آن دوره از تاريخ، در اين مورد مشهور بود، حسن بن علي الوشا كه از معاصران امام رضا (ع) بود خود نهصد نفر از شاگردان سالمند امام باقر و امام صادق را كه در كوفه بودند و از جعفر بن محمد (امام صادق (ع)) نقل حديث مي كردند، درك كرده بود همچنان كه محمد بن عمير نيز يك صد كتاب از روايات نقل شده از شاگردان امام صادق



[ صفحه 518]



را در كتابخانه ي خود داشت محمد بن سعود عياشي نيز كه معاصر امام هادي و امام حسن عسكري (ع) بود تمامي ثروت پدرش را اختصاص به نشر آثار اهل بيت داده بود و خانه اش همچون مسجد، جايگاه دهها نفر كاتب، مقابله كننده، قاري و مفسر بود كه به نظر مي رسد كتابها به هنگامي كه فرصتي به دست مي آمد، بر امامان، عرضه مي شد. (تا نظر خود را درباره ي آنها ابراز دارند).

از امام حسن عسكري (ع) درباره ي كتابهاي «فطحية» واقفيها و ديگر منحرفين از ائمه سؤال شد حضرت بنا به آنچه راويان روايت كرده اند فرمود: آنچه را روايت كرده اند بپذيريد و آنچه را كه خود اظهار نظر كرده اند، به كناري نهيد.

شهر قم در زمان آن حضرت صدها تن از راويان و علمايي را كه تنها به حديث مي پرداختند و اين رشته را از آنچه كه «خطابيها»، «افراطيها» و ديگر منحرفان از ائمه و متهمان به دروغ بستن بر آنها، آلوده بودند، تصفيه مي كردند و در هر اشكالي كه برايشان مطرح مي شد و نسبت به حكمي، مسئله پيدا مي كردند و در ميان مؤلفاتي كه از ياران امامان پيشين و روايات آنها در اختيار دارند راه حلي براي آن نمي يافتند به امام هادي و امام حسن عسكري (ع) مراجعه مي نمودند و در اين راستا چون ارتباط مستقيم با آنها ميسر نبود از طريق مكاتبه پرسش خود را مطرح مي كردند و حضرت نيز با دست خود پاسخشان را مي نوشت و برايشان مي فرستاد.

به عنوان مثال، روايتي در كافي به نقل از محمد بن يحيي آمده كه مي گويد: محمد بن الحسن براي امام حسن عسكري (ع) نوشت: آيا شهادت وصي ميت به اضافه ي شاهدي عادل در مورد دين كه (ميت) بر كسي داشته است، پذيرفته مي شود؟ امام (ع) در پاسخ مرقوم داشت: اگر به اضافه ي او شاهدي عادل شهادت داده باشد بر مدعي است كه سوگند ياد كند. [1] راوي در ادامه مي گويد: فرد مذكور اين سؤال را نيز كتبا مطرح ساخت كه: آيا وصي مي تواند نسبت به وارث صغير يا كبير ميتي در مورد حق او بر ميت يا ديگري، شهادت دهد با توجه به اينكه وصي ارثيه ي صغير را عهده دار مي شود و كاري بر ارثيه ي كبير ندارد؟ حضرت (ع) نوشت: آري شايسته است كه وصي در مورد



[ صفحه 519]



حق شهادت دهد و از اين شهادت، دريغ نكند. راوي مي افزايد كه او براي آن حضرت نوشت: آيا شهادت وصي در مورد ميت همراه با شاهد عادل ديگري، پذيرفته است؟ حضرت پاسخ داد: آري پس از سوگند.

و از جمله اين موارد چيزي است كه محمد بن يحيي به نقل از محمد بن الحسن روايت كرده كه گفته است: او درباره ي مردي كه زمين خود را به فرد ديگري فروخته و حد و مرز اين زمين به هنگام معامله معلوم نبوده ولي فروشنده گفته بود كه وقتي حد و مرز آن مشخص شد شهادت اين معامله را بده، از امام حسن عسكري (ع) پرسيد و جويا شد كه آيا اين كار جايز است يا اينكه جايز نيست كه شهادت دهد. حضرت در پاسخ مرقوم داشت: آري اين كار جايز است.

راوي در ادامه مي گويد: مردي نيز كه قطعه زمين داشت قصد سفر مكه كرد زمين در آبادي اي قرار داشت كه چند منزل از خانه اش دور بود و مرز زمين خود را نمي شناخت و تنها حدود چهارگانه آبادي را مي دانست به شهود گفت كه شهادت دهيد كه من از فلان كس تمام آبادي را كه چهار طرف حدود آن را معين كرد، فروخته ام حال آنكه او در اين آبادي تنها قطعه زميني متعلق به خود داشت. اين مرد طي نامه اي به امام از ايشان سؤال كرد كه آيا در مورد مشتري اين كار درست است با توجه به اينكه او تنها بخشي از آبادي را صاحب بوده ولي تمام آن را به مشتري معرفي كرده است. حضرت در پاسخش نوشت: فروختن چيزي كه در مالكيت كسي نيست از سوي او جايز نيست و واجب است كه خريد و فروش تنها در مورد آنچه ملكيت دارد انجام گيرد. راوي مي افزايد كه او براي حضرت نوشت: آيا شاهدي كه در مورد تمامي اين آبادي شهادت داده مي تواند در صورت استناد به گروهي از مردم عادل آبادي و دانستن حد و مرز زمين مورد نظر، در مورد آن شهادت دهد؟ حضرت (ع) پاسخ فرمود: آري وقتي در مورد چيز معين و شناخته شده اي باشد، جايز است. [2] .

راوي در ادامه مي گويد: مردي از طريق مكاتبه با حضرت نوشت كه وقتي كسي بگويد شهادت مي دهم كه تمام خانه اي كه فلان جا هست و حدودش را نيز معين



[ صفحه 520]



كرده باشد متعلق به فلان بن فلان است و تمامي آنچه كه در خانه هست متعلق به او است آيا مشتري حقي نيز در آنچه كه در اين خانه هست، دارد يا خير؟ حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: آري او در تمامي آنچه كه خريد در مورد آنها انجام يافته، ذي حق است.

از جمله روايتي است كه در كافي با اسناد به سهل بن زياد آمده كه گفته است: به امام حسن عسكري (ع) نوشتم: مردي داراي دو فرزند پسر بود يكي از ايشان كه داراي فرزندان دختر و پسر بود مرد. جد آنها وصيت كرد كه آنها بايد سهم پدرشان را بگيرند. آيا در اين مورد سهم دختر و پسر برابر است يا اينكه پسر بايد دو برابر دختر سهم ببرد؟ حضرت با خط خويش مرقوم فرمود: بايد آن چنان كه خداوند امر كرده به وصيت جدشان، عمل كنند. راوي در ادامه مي گويد در رابطه با مردي از ايشان سؤال كرد كه فرزندان دختر و پسر داشت و در وصيت خود زميني را متعلق به همه ي فرزندان خود دانست و متذكر نشد كه طبق آنچه خدا خواسته بايد ميان خود تقسيم كنند يا به طور مساوي دختر و پسر از آن بهره مند شوند حضرت مرقوم داشت: همانگونه كه پدرشان وصيت كرده بود و نام آورده بود عمل كنند و اگر نام نبرده بود بايد طبق كتاب خدا و سنت پيامبرش (ص) عمل كنند.

و محمد بن الحسن براي آن حضرت نوشت: مردي مرد و دو نفر مرد را وصي خود قرار داد آيا يكي از آن دو مي تواند عهده دار نيمي از تركه شود و نفر ديگر عهده دار نيم ديگر؟ حضرت (ع) نوشت: آنها نمي توانند با مرده مخالفت كنند و بايد برحسب آنچه كه به آنها گفته عمل كنند.

و بسياري از اين گونه مثالها كه هر پژوهشگري مي تواند در مسائل فقهي به آنها برخورد كند كه همگي از نوع مكاتبه است و اگر نه همه ي آنها بيشترشان به وسيله محمد بن الحسن، صورت گرفته است.

و چه بسا آن گونه كه به نظر مي رسد اين شخص همان محمد بن الحسن صفار باشد كه مؤلفين در احوال رجال او را يكي از چهره هاي سرشناس و علماي برجسته و عالم حديث و ثقه ي جليل القدر و به تعبير آنها كم لغزش بوده است و افزوده اند كه او مسائلي را با امام حسن عسكري (ع)، در ميان گذاشته است.

و سهل بن زياد ابوسعيد آدمي نيز برخي مسائل را از امام حسن عسكري (ع) روايت كرده كه از طريق نامه نگاري با آن حضرت در ميان مي گذاشته كه ما پاره اي



[ صفحه 521]



از آنها را يادآور شديم.

از اظهارنظر مؤلفين احوال رجال چنين برمي آيد كه او در سطح مطلوبي نبوده و متهم به غلو بوده است كه احمد بن عيسي اشعري او را از شهر قم بيرون كرده بود و شنيدن روايت او و نقل حديث از وي را منع كرده بود و برخي نيز در دفاع از او اظهاراتي دارند كه خلاصه اش اينست كه احمد بن محمد و همراهان قمي او در مورد شرايط راوي و روايت سخت گيري بسياري داشته اند و برخي راويان را با كمترين شبهه اي يا سخني كه بويي از شبهه از آن رود متهم به غلو مي كردند و احمد بن محمد بن عيسي، احمد بن خالد برقي را به همين دليل همچون ديگراني كه از قم بيرون كرده اند از قم بيرون كرد حال آنكه او از نظر بيشتر محدثين و مؤلفين در احوال راويان، قابل قبول بوده و بالاخره نيز پس از عذرخواهي از وي، او را دوباره به قم فراخواند و وقتي هم كه مرد در تشييع جنازه اش شركت داشت و آثار تأثر، بر چهره اش نمايان بود.

و چه بسا پافشاري و علاقه بسيار علماي قم در پاكسازي آنچه كه افراطيها و منحرفين به ائمه بسته بودند و نيز پيشگيري از انتشار دروغ پردازيهايي كه در ميان روايات آنها و در كتابهاي ياران امام صادق و امام باقر (ع)، رسوخ يافته بود و نيز بيم از بازگشت انديشه هاي «خطابي» و «بزيفي» از طريق كساني كه در آن زمان پوشش شيعي براي خود داشتند همه اينها آنان را بر آن داشته بود تا در مورد راوي و روايت، حداكثر احتياط و هشياري را به خرج دهند و شيخ صدوق، از بزرگان ايشان در اين رابطه گفته است: نخستين مرتبه ي غلو، نفي اشتباه از سوي پيامبر (ص) است.

پس از پيگيري اين جنبه به نظر مي رسد كه كارهاي احمد بن محمد بن عيسي و يارانش از بزرگان رجال و روايت مهمترين منبع جرح و تعديل نزد مؤلفين احوال راويان از آن زمان تا به امروز، قرار گرفته است و هيچ كدام از آنها، اصول ترسيم شده از سوي آن بزرگان را، مورد تخطي قرار نداده است همچنان كه از تأليفات اينان به نظر مي رسد كه هيچ كس بررسي علمي و دقيقي از احوال و شخصيت راويان به عمل نياورده كه بتوان به آن اعتماد كرد.

يكي ديگر از كساني كه معاصر امام حسن عسكري (ع) بود و از محدثين شيعه و فقهاي آنها بشمار مي رود حسين بن سعيد اهوازي است و ابن النديم درباره ي او و برادرش حسن مي گويد: آن دو در علم و فقه سرآمد زمان خود بودند و در موضوعهاي مختلف از آثار ائمه كتابهاي بسياري تأليف كرده و در نوشتن برخي تأليفات نسبت داده شده به او،



[ صفحه 522]



يا برادرش همكاري داشته است.

و از جمله اينان حسن بن خالد برقي است كه بنا به آنچه در برخي روايات آمده صاحب تفسيري است كه امام حسن عسكري به او ديكته كرده و به تفسير عسكري معروف شده است كه البته گروهي، صدور آن را از سوي امام (ع) نفي كرده اند كه با پيگيري خود اين تفسير، بعيد نيست كه نظرشان درست و بجا باشد.

و از جمله آنها احمد بن اسحاق بن عبدالله بن سعد اشعري است كه به تعبير برخي مؤلفين رجال، مردي جليل القدر و از خاصان حضرت امام حسن عسكري (ع) بوده و از جمله بزرگان علماي قم بوده و واسطه ي آنها از شهر قم نزد امام بوده است و بنا به آنچه در اتقان المقال آمده از جمله كساني است كه به حضور حضرت بقيةالله رسيده است. بسياري ديگر از اينان وجود داشته اند كه ما در اينجا از برشمردن نامهاي ديگري از ايشان، معذوريم.



[ صفحه 523]




پاورقي

[1] احتمالا سوگند در اين مورد تنها براي محكم كاري است و احتمال هم دارد كه چيزي از عبارت پاسخ، افتاده باشد و در اصل به اين صورت باشد كه: اگر عادل ديگري، شهادت ندهد بر مدعي است كه سوگند ياد كند و بدين ترتيب قضاوت با يك شاهد و سوگند مدعي، صورت مي گيرد.

[2] شايد منظور سؤال كننده اين بوده كه مي خواسته به امام بگويد كه اگر تنها در مورد ملك فروشنده معامله انجام شده باشد ولي فرض كرده بوديم كه او تمامي آبادي را فروخته است آيا شاهد در صورت آگاهي از حدود ملك فروشنده در آبادي مي تواند در مورد فروش آن بخش به نسبت قيمتي كه پرداخته شهادت دهد يا خير. كه در اين صورت، پرسش منطقي است.