1. محمد بن يحيي گفت: «محمد به امام عسكري عليه السلام نوشت: مردي از شخصي يكصد درهم طلب داشت و طلب خود را خواست. طلبكار مي گويد: ده روز ديگر به من مهلت بده، بر مي گردم و طلبت را مي پردازم و اگر نيامدم هزار درهم به تو بدهكار باشم و بي درنگ و بدون هيچ گونه شرطي آن را بپردازم، و بر اين سخن شاهد هم بگيرد. سپس طلبكار شاهدان را خواسته تا بر اين مطلب گواهي دهند. اينك وظيفه ي گواهان چيست؟

امام مرقوم فرمود: سزاوار نيست آنان جز به حق گواهي دهند و بستانكار نبايد چيزي جز حق خود بگيرد، ان شاء الله» [1] .

2. محمد بن يحيي از محمد بن حسن روايت كرده كه وي به ابومحمد عليه السلام نوشت: «شخصي مزرعه ي خود را به فرد ديگري فروخت و زماني كه او را شاهد گرفت حدود زمين را نمي دانست و به شاهد گفت: هر گاه [صاحبان اوليه] حدود زمين را به تو گفتند بدان شهادت



[ صفحه 174]



بده. آيا او مي تواند اين كار را انجام دهد يا نه؟

حضرت مرقوم فرمود: آري، مي تواند شهادت دهد، و الحمد لله» [2] .

3. و نيز به حضرت نوشت: «اگر دسته اي ديگر از مردم آن روستا [صاحبان زمين هاي ديگر] آمده و شهادت دادند كه: حدود روستايي كه آن مرد فروخته چنين و چنان است. آيا شاهدي كه او را گواه بر زمين ها گرفته - و حدود آنها را برايش معين نكرده - مي تواند به گفته ي كساني كه حدود اين زمين ها را دانسته و بر آن شهادت داده اند، اعتماد كند و بر حدود زمين گواهي دهد و يا آنها نمي توانند گفته ي او را تأييد كنند و اين در صورتي است كه فروشنده به آنها گفته است: اگر حدود را به شما گفتند بدان گواهي دهيد.

امام عليه السلام مرقوم فرمود: همان گونه كه صاحب زمين گفته بايد گواهي دهد، ان شاء الله» [3] .

4. و نيز او به حضرت نوشت: «شخصي به دو نفر مي گويد: تمام خانه ي من با اين حدود و مشخصات در فلان مكان و تمام اثاثيه و موجودي آن، از آن فلاني پسر فلاني است، ولي مشخص نيست كه اين كالا چيست. اين امر چه حكمي دارد؟

حضرت مرقوم فرمود: اگر خريد، شامل كليه ي آن موارد شود، ان شاء الله صحيح است» [4] .

5. محمد بن صفار رضي الله عنه نامه اي به ابومحمد حسن بن علي عليهماالسلام نوشت و پرسيد: «مردي مي خواهد عليه زن نامحرمي گواهي دهد، در صورتي كه دو نفر عادل شهادت دهند كه فلان زن، دختر فلاني است كه تو را به شهادت طلبيده است، آيا جايز است اين مرد از پشت پرده و با شنيدن سخن او براي او گواهي دهد يا اين كه زن بايد حضور يابد.

امام عليه السلام مرقوم فرمود: آن زن نقاب بزند و نزد گواهان ظاهر شود، ان شاء الله.

اين نوشته به خط آن حضرت نزد من (شيخ طوسي) وجود دارد» [5] .

6. محمد بن حسن صفار رضي الله عنه به ابومحمد حسن بن علي عليهماالسلام نوشت: «اگر وصي، گواهي دهد كه ميت از كسي طلبي دارد و شاهد عادل ديگري نيز بر اين سخن بياورد، آيا گواهي او پذيرفته مي شود؟

حضرت مرقوم فرمود: اگر با او شاهد عادل ديگري گواهي دهد، مدعي بايد سوگند بخورد».

7. و نيز بدان حضرت نوشت: «آيا وصي مي تواند براي وارثان صغير و كبير ميت، در مورد



[ صفحه 175]



حق او بر ميت يا بر حق ديگري، شهادت دهد، در حالي كه وصي، سرپرست ارثيه ي صغير است، ولي در مورد ارثيه ي كبير چنين وظيفه اي ندارد؟

امام مرقوم فرمود: آري، شايسته است وصي در مورد حق گواهي دهد و شهادت خويش را دريغ نكند.

نيز او به آن بزرگوار نوشت: اگر وصي، عليه ميت به قرض و وامي گواهي دهد و شاهد عادل ديگري نيز بياورد، آيا گواهي اش پذيرفته مي شود؟

حضرت نوشت: آري، پس از سوگند خوردن پذيرفته مي شود» [6] .

8. همچنين به آن حضرت نوشت: «مردي قطعات زميني داشت. خواست رهسپار مكه شود و روستايي كه زمين ها در آن قرار داشت، دور از خانه اش بود و فرصتي نداشت كه حدود زمين خود را مشخص نمايد، لذا حدود چهارگانه ي روستا را مشخص كرد و به گواهان گفت: شما گواه باشيد كه من تمام روستايي را كه حدود چهارگانه ي آن بدين شرح است به فلاني (مشتري) فروختم و اين در صورتي است كه فروشنده در اين روستا تنها چند قطعه ي معين زمين داشته است. آيا اين معامله براي مشتري صحيح است، با وجودي كه فقط بخشي از اين روستا ملك فروشنده بوده ولي همه ي روستا را به مشتري فروخته است؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: فروش چيزي كه در ملكيت كسي نيست جايز نبوده و تنها مقداري را كه فروشنده مالك آن است، مي توان از او خريد» [7] .

9. و نيز نوشت: «اگر حدود اين اراضي براي جمعي از اهالي اين روستا در صورتي كه عادل باشند شناخته شده باشد آيا شاهدي كه درباره ي مالكيت كل روستا شهادت داده، مي تواند به حدود قطعات زميني كه از مالك در آن روستا وجود دارد، گواهي دهد؟

حضرت مرقوم فرمود: آري، به چيزي كه مشخص و متعارف است، گواهي دهند» [8] .