1. در خرايج، روايتي از ابوهاشم نقل شده كه: «گفته است: حجاج بن سفيان عبدي بر ابومحمد عليه السلام وارد شد و درباره ي معامله و داد و ستد از او پرسيد و عرض كرد: مردم با ما داد و ستد مي كنند و ما در اصل معامله [و بر اساس رأس المال] با آنان به توافق مي رسيم.

حضرت فرمود: اشكالي ندارد، يك دينار را به دو دينار و [چيزي به آن بيفزايد اگر چه] مهره اي [كم بها] باشد.

با خود گفتم: اين كار شبيه عملي است كه ربا دهندگان انجام مي دهند.

حضرت متوجه من شد و فرمود: رباي حرام آن است كه مقصود از آن، حرام باشد، ولي اگر از مرز ربا گذشتي و از آن دور شدي يك دينار به دو دينار در مجلس (دست به دست) اشكالي ندارد، و مكروه است بين آنها چيزي نباشد كه معامله بر آن واقع گردد» [1] .

2. محمد بن حسن صفار رحمه الله به ابومحمد حسن بن علي عليه السلام نوشت: «شخصي اتاقي را در خانه ي فرد ديگري با تمام حقوق و مزاياي مربوط به آن مي خرد. بالاي اين اتاق نيز اتاق ديگري وجود دارد. آيا اتاق بالا هم جزء حقوق اتاق پايين است يا خير؟

حضرت مرقوم فرمود: فقط چيزي كه به نام و جا مشخص شده، حق او است، ان شاء الله» [2] .

3. از احمد بن علي بن محبوب روايت شده كه: «گفت: مردي به فقيه (امام عسكري) عليه السلام نوشت: شخصي در كنار نهر آبي، آسيابي دارد، و صاحبان روستا يك يا دو نفرند. صاحب



[ صفحه 181]



روستا قصد دارد آب را از غير طريق اين نهر كه آسياب بر آن قرار دارد به روستايي ديگر عبور دهد و اين آسياب را به تعطيلي بكشاند. آيا او حق چنين كاري را دارد؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: از خدا بترسد، و در اين خصوص به شايستگي عمل كند و به برادر مؤمن خويش زيان نرساند. و نيز درباره ي مردي سؤال شد كه در روستايي قناتي دارد. شخص ديگري مي خواهد در موقعيت بالاي آن، قنات ديگري حفر كند. زمين آن قسمت چه محكم و چه سست باشد، فاصله ي بين دو قنات به اندازه اي نيست كه زياني به قنات ديگر نرساند، چه بايد كرد؟

امام مرقوم فرمود: اين كار در صورتي انجام پذير است كه هيچ كس به ديگري زياني نرساند، ان شاء الله» [3] .

4. محمد بن حسن صفار رضي الله عنه به ابو محمد حسن بن علي عسكري عليه السلام نوشت: «مردي مي گويد: در منطقه اي خطرناك، بدون فرمان حاكم به حراست و نگهباني از كاروان ها مي پردازد و با او شرط كرده اند كه مبلغ معيني را به او بدهند. آيا او حق دارد اين مبلغ را از آنها بستاند يا خير؟

حضرت فرمود: اگر خويشتن را براي مبلغ متعارفي اجير كرده، مي تواند حق خود را بستاند، ان شاء الله» [4] .

5. محمد بن يحيي از عبدالله بن جعفر روايت كرده است كه: «گفت: به امام عسكري عليه السلام نامه اي نوشتم و از آن حضرت پرسيدم: مردي شتر يا گاوي را براي قرباني خريد. هنگامي كه آن را ذبح كرد در شكمش كيسه اي حاوي درهم يا دينار يا گوهر وجود داشت. اين كيسه از آن كيست؟

حضرت مرقوم فرمود: آن را به فروشنده نشان بده اگر آن را نشناخت، از آن خود شما است كه خداوند آن را روزي تو گردانده است» [5] .

6. محمد بن حسن صفار رضي الله عن طي نامه اي به ابومحمد حسن بن علي عسكري عليه السلام نوشت: «مردي به برائت از خداي - عز و جل - يا رسول خدا صلي الله عليه و آله سوگند خورده [كه توبه كند] و سوگند خود را شكسته، كفاره ي او چيست؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: فقير را هر يك به مقدار يك مد غذا بدهد و از خداي - عز و جل -



[ صفحه 182]



طلب آمرزش نمايد» [6] .

7. محمد بن يحيي مي گويد: «محمد بن حسن به ابومحمد عليه السلام نوشت: مردي، شخصي را اجير كرده تا برايش ساختماني بنا كند و به او غذا و پنبه و ديگر چيزها داد و سپس بهاي خوراك و پنبه اي كه به او داده بود ارزان يا گران شد. آيا به قيمت همان روزي كه با او تسويه كرده بايد محاسبه نمايد؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: طبق بهاي روزي كه قيمت گذاري كرده بايد حساب كند، ان شاء الله.

و نيز درباره ي مالي كه وقت بدهي آن رسيده و بدهكار عوض آن، مواد خوراكي مي پردازد، ولي قيمت آن را معين نمي كند، سپس تغيير قيمت به وجود مي آيد (پرسش شد).

حضرت مرقوم فرمود: قيمت روزي را كه مواد غذايي به او داده در نظر بگيرد» [7] .

8. محمد بن يحيي گفت: «نامه اي به ابومحمد امام عسكري عليه السلام نوشته كه: شخصي با مالي كه از راهزني يا دزدي به دست آورده، از فردي زمين و يا خدمتكاري را مي خرد. آيا محصولي كه از اين زمين به دست مي آيد يا از ازدواج با كنيزي كه از اين پول خريده، بر او حلال است؟

حضرت مرقوم فرمود: در چيزي كه اصل آن حرام باشد، خيري وجود ندارد و استفاده ي از آن برايش حلال نيست» [8] .

9. محمد بن حسن صفار گفت: «به حضرت نوشتم: شخصي از مردي مالي طلب داشت. وقتي زمان پرداخت آن مال رسيد، در عوض طلب، به او مواد خوراكي يا پنبه يا زعفران داد و قيمت آنها را تمام نكرد. پس از دو يا سه ماه بهاي زعفران و مواد خوراكي و پنبه گران و يا ارزان شد، به كدام قيمت با او حساب كند؟ آيا طلبكار قيمت روزي كه آن اشيا را به او داده و زمان پرداخت مالش رسيده بوده بايد حساب كند يا قيمت دوم كه پس از دو يا سه ماه، بعد از روزي كه با او حساب نموده است؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: او جز قيمت زماني كه مواد خوراكي بدو داده شده، حقي ندارد، ان شاء الله» [9] .

10. محمد بن حسن گفت: «به امام عسكري عليه السلام نوشتم: مردي باغي را فروخته و در آن درختاني مختلف از جمله انگور وجود دارد. وي يكي از اين درختان را براي خود جدا كرده.



[ صفحه 183]



آيا مي تواند در آن باغ، گذرگاهي براي رفتن پاي درختي كه جدا كرده، داشته باشد؟ چه مقدار زمين به درختي كه جدا كرده، تعلق مي گيرد. آيا به اندازه ي گستره ي شاخه هايش يا به اندازه ي جايي كه در آن جا روييده؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: به همان تناسبي كه فروخته و بخشي را براي خود نگه داشته، عمل نمايد و در آن از حق خود تجاوز نكند، ان شاء الله» [10] .

11. محمد بن حسن صفار طي نامه اي به ابومحمد (امام عسكري) عليه السلام نوشت: «شخصي از مردي، زميني را با حدود چهارگانه خريده است. در اين زمين، زراعت و درختان خرما و درختان ديگري وجود دارد، ولي درختان خرما و زراعت و درختان ديگر را در نوشته اش قيد نكرده و در آن يادآور نشده كه آن زمين را با كليه ي حقوق داخلي و خارجي آن خريده است. آيا زراعت و درختان خرما و ديگر درختان، جزء حقوق زمين هستند يا خير؟

امام عليه السلام مرقوم فرمود: اگر زمين را با حدود آن و آنچه در آن وجود دارد خريده، هر چه در آن است، از آن او است، ان شاء الله» [11] .

12. محمد بن يحيي از محمد بن حسين روايت كرده كه: «گفت: به ابومحمد عسكري عليه السلام نوشتم: شخصي امانتي را به فردي سپرده و آن فرد، امانت را در خانه ي همسايه اش گذارده و از بين رفته است. در صورتي كه به خواسته ي صاحب امانت عمل نكرده و آن را از خانه ي خود خارج نموده باشد، بايد غرامت آن را بپردازد يا خير؟

حضرت مرقوم فرمود: او ضامن آن امانت است، ان شاء الله» [12] .

13. از محمد بن علي بن محبوب روايت شده كه گفت: «مردي به فقيه عسكري (امام عسكري) عليه السلام نوشت: مردي، لباسي را به گازر (شوينده ي لباس) داده تا آن را بشويد. و او آن لباس را براي شستن به يكي از همكاران خود داده و اين لباس نزد او از بين رفته است. آيا گازر اول بايد لباسي را كه به ديگري سپرده به صاحبش برگرداند، هر چند فرد دوم هم، شخصي مورد اعتماد بوده است؟

حضرت مرقوم فرمود: گازر ضامن لباس است، مگر اين كه فردي مورد وثوق و اطمينان بوده باشد، ان شاء الله» [13] .



[ صفحه 184]