113- روي الشيخ الصدوق و الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب الي أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف و ما روي فيه، عن آبائه عليهم السلام.

فوقع عليه السلام: الوقوف تكون علي حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله [1] .

114- و روي الشيخ الكليني بالاسناد عن محمد بن يحيي، قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي محمد عليه السلام في الوقوف و ما روي فيها.

فوقع عليه السلام: الوقوف علي حسب ما يقفها أهلها ان شاء الله [2] .

115- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح، كيف هو؟ فقد روي أن الوقف اذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود علي الورثة، و اذا كان مؤقتا فهو صحيح ممضي.

قال قوم: ان المؤقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف علي فلان و عقبه، فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الي أن يرث الله الأرض و من عليها.



[ صفحه 296]



و قال آخرون: هذا مؤقت اذا ذكر أنه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الي أن يرث الله الأرض و من عليها، و الذي هو غير مؤقت أن يقول: هذا وقف، و لم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك؟ و ما الذي يبطل؟

فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله [3] .

قال الشيخ الحر العاملي رحمه الله: الظاهر أن المراد بقوله «بحسب ما يوقفها» أنه ان جعلها دائما كان وقفا، و الا كان حبسا، و ان لم يعلم الموقوف عليه بطل للجهالة، قاله بعض علمائنا [4] .

116- و روي الشيخ الطوسي بالاسناد عن الحسن بن راشد، عن الامام العسكري عليه السلام، قال: اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك [5] .



[ صفحه 297]