أقول: و لم يعده الشيخ من وكلائه عليه السلام بل ان جمعا من الأعلام اعتبروا أنه



[ صفحه 333]



هو الرازي، الوكيل المصرح به في رسالة اسحاق بن اسماعيل، كالميرزا و الحائري و غيرهما [1] غير أن ثمة شواهد و مؤيدات تثبت وكالته، و هي:

أ- روي الكليني عن علي بن محمد، عن سعد بن عبدالله: قال: ان الحسن بن النضر و أباصدام و جماعة تكلموا بعد مضي أبي محمد عليه السلام فيما في أيدي الوكلاء و أرادوا الفحص، فجاء الحسن بن النضر الي أبي الصدام، فقال: اني أريد الحج، فقال له أبوصدام: أخره هذه السنة، فقال له الحسن بن النضر؛ اني أفزع في المقام، و لابد من الخروج، و أوصي الي أحمد بن يعلي بن حماد، و أوصي للناحية بمال، و أمره أن لا يخرج شيئا الا من يده الي يده بعد ظهور.

قال: فقال الحسن: لما وافيت بغداد اكتريت دارا فنزلتها، فجاءني بعض الوكلاء بثياب و دنانير و خلفها عندي، فقلت له: ما هذا؟ قال: هو ما تري.

ثم جاءني آخر بمثلها و آخر حتي كبسوا الدار، ثم جاءني أحمد بن اسحاق بجميع ما كان معه... [2] .

ب - و الشاهد الثاني، علي أنه كان وكيلا للعسكري عليه السلام، ما قاله الطبري في دلائله:

و كان أحمد بن اسحاق القمي الأشعري شيخ الصدوق، وكيل أبي محمد عليه السلام، فلما مضي أبومحمد عليه السلام الي كرامة الله عزوجل و أقام علي وكالته مع مولانا صاحب الزمان؛ تخرج اليه توقيعاته و يحمل اليه من سائر النواحي التي فيها موالي مولانا فتسلمها، الي أن استأذن في المسير الي قم، فخرج الاذن بالمضي، و ذكر أنه لا يبلغ الي قم، و أنه يمرض و يموت في الطريق بحلوان، و مات و دفن بها رضي الله عنه [3] .

ج- و يشهد علي ذلك أيضا ما رواه العلامة المجلسي عن تاريخ قم، قال: رويت عن مشايخ قم أن الحسين بن الحسن بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق،



[ صفحه 334]



كان بقم بشرب الخمر علانية، فقصد يوما لحاجة باب أحمد بن اسحاق الأشعري و كان وكيلا في الأوقاف بقم، فلم يأذن له و رجع... [4] .

و مما يؤيد علي أنه كان وكيلا للعسكري عليه السلام بقم، ما أشار اليه البحراني في مدينة المعاجز قال: ما رواه الصدوق بسنده المتصل الي سعد بن عبدالله القمي في حديث له مع أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام، و أحمد بن اسحاق الوكيل، في حديث الصرر التي أظهر القائم الحلال و الحرام منها... الحديث [5] .