آيا بيعت با فقيه به عنوان حاكم در عصر غيبت جايز است ؟


اولاً: آنچه در عصر غيبت مطرح و متداول است، به عنوان بيعيت به مفهوم دقيق كلمه، نظير آنچه در باب بيعيت به امام معصوم مطرح است، نمي باشد؛ بلكه از باب اطاعت از فقيه جامع شرايط در عرصه هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي و سياسي و مانند آن است كه اين كار نه تنها با آموزه هاي ديني منافات ندارد؛ بلكه بر اساس روايات جزء تكاليف شرعي مؤمنان در عصر غيبت است كه دلايل عقلي و نقلي متعددي بر اين مسئله وجود دارد؛ از جمله در روايات به صراحت به آن دستور داده است؛ مثلاً امام فرموده:
«و امَا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها الي رُواةِ احاديثِنا فَانَّهُم حُجَّتي عَلَيْكُم و انَا حُجَّةاللَّهِ عَلَيْهِم؛ (1)
در پيشامدهايي كه رخ مي دهد، به راويان احاديث ما (فقها) مراجعه كنيد كه آن ها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشان».
در روايتي كه مرحوم طبرسي در كتاب احتجاج از امام حسن عسكري - عليه السلام - نقل مي كند، با صراحت پيروي از فقها را براي مردم بيان مي كند.
«فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَي هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ؛ (2)
اگر فقيهي خويشتن دار از گناه باشد، حافظ دين و مخالف هواهاي نفساني باشد و امر خدا را اطاعت كند، پس بر عوام است كه (در مسائل دين) از او پيروي نمايند».
اين روايات، مسئله اطاعت از ولي فقيه را كه مجتهد جامع شرايط است، با صراحت بيان كرده است. با اين روايات، هيچ شبهه اي در مسئله باقي نمي ماند. اگر در مورد خاصي بين روايات مختلف كسي نتوانست جمع كند و منظور اصلي از روايات را نفهمد، بايد به متخصصان فن رجوع كند.
ثانياً: گاهي در روايات اسلامي در موضوعات مختلف به رواياتي برخورد مي كنيم كه نه تنها ظاهر آن ها با روايات ديگر در تضاد است، بلكه اگر بخواهيم طبق ظاهر و آن هم به صورت مطلق حكم كنيم، با آيات قرآن نيز مخالف و در تضاد هستند.
در مورد قيام و تشكيل حكومت و اطاعت از ولي فقيه نيز روايات دو دسته اند؛ از جمله، رواياتي است كه ظاهرشان از قيام و تشكيل حكومت نهي مي كند كه با ظاهر آيات و روايات بسيار ديگري در تضادند؛ زيرا هم در روايات ديني از برپايي عدالت و رفع ظلم و ستم سخن گفته و برآن تأكيد شده و هم در آيات الهي بر امر به معروف، قيام در مقابل طاغوت، اجراي احكام الهي و ... تأكيد و دستور داده شده است.
اجراي بسياري از احكام الهي نياز به برپايي حكومت عدل و اسلامي دارد. لزوم تشكيل حكومت اسلامي، امري مهم و آشكار است؛ زيرا كه بخش عظيمي از قوانين اسلامي، برنامه هايي سياسي اجتماعي است كه جز در سايه تشكيلات و حكومت قابل اجرا نيست؛ چون اين احكام دائمي است و در زمان غيبت هم لازم الاجرا است. هر گاه تشكيل حكومت امكان داشته باشد، به عنوان مقدمه اجراي احكام الهي، واجب است به آن اقدام گردد. (3)
بر اساس اين قاعده كلي كه روايات مخالف با آيات را بايد به كنار نهاد، آن دسته از روايات نيز بايد كنار نهاده شوند.
اما حديث شناسان و عالمان دين غالباً در چنين مواردي آن روايات را كنار نمي گذارند؛ به خصوص آن كه روايات متعدد و متكثر در آن زمينه باشد؛ بلكه سعي مي كنند مقصود دقيق روايات را درك كرده و مصاديق آن را بشناساند.
بنابراين، آنچه در روايات به عنوان نهي از قيام پيش از قيام حضرت مهدي (عج) آمده، معنا و مفهوم خاصي دارد كه نياز به تحقيق جامع دارد. روشن است كه احاديث در هر موضوعي، هم از حيث سند و راويان بايد مورد بررسي قرار گيرند و هم از جهت محتوا و مضمون. در بحث قيام پيش از ظهور نيز چنين است. برخي از روايات اين بخش غير قابل اعتمادند. آن ها كه معتبرند، هنگامي با دقت مورد بررسي قرار مي گيرند، تنها قيام هايي را مردود مي شمارد كه رهبر آن مدعي مهدويت باشد و به عنوان قائم آل محمد (ص) قيام كند. (4)
ممكن است منظور قيام هايي باشند كه هدف غير الهي داشته باشد يا بدون تهيه مقدمات و اسباب لازم و قبل از فرا رسيدن زمان مناسب اقدام شود. اما اگر رهبر قيام، نه به عنوان مهدويت و نه به منظور تأسيس حكومتي در برابر حاكميت الله، بلكه به منظور دفاع از اسلام و قرآن و مبارزه با ظلم و استكبار و به قصد تأسيس حكومت اسلامي و اجراي كامل قوانين آسماني قيام كرد و مقدمات نهضت را نيز پيش بيني نمود و مردم را به ياري طلبيد، اين اقدام او مطابق با آيات قرآن، و نيز همسو با بسياري از روايات ديني است.
روايات مذكور چنين نهضت و انقلابي را مردود نمي شمارد. پرچم چنين نهضتي را پرچم طاغوت نمي شمارد. تأسيس چنين حكومتي به منظور حاكميت الله و در مسير حكومت جهاني حضرت مهدي(عج) و زمينه ساز آن مي باشد. بنابراين، احاديث مذكور مخالف چنين قيام و نهضتي نخواهد بود. (5)
احاديث مخالف قيام، در اوضاعي صادر شده است كه عده اي از علويان و يا حتي از عباسيان، براي مقابله با حكومت اموي و با استفاده از جهل مردم، خود را به عنوان مهدي موعود كه پيامبر (ص) وعده ظهور او را بشارت داده بود، قلمداد مي كردند. از مردم براي خود به عنوان مهدي منتظر بيعت مي گرفتند. در چنين وضعي، ائمه (ع) با موضع گيري به جا جلوي سوء استفاده آنان را گرفتند.
اين روايت، دليل بر اين است كه از نظر ائمه، هر قيامي محكوم نبوده است؛ بلكه امام (ع) براي شركت در قيامي كه براي امر به معروف و نهي از منكر باشد، اعلام همكاري نموده است. اين گونه قيام و انقلاب را امضا نموده و مشروع اعلام كرده است.
غالب روايات نهي از قيام كه برخي به آن استناد نموده اند، از اين نوع روايات و در چنين فضايي صادر شده است. منع از قيام، مشروط و ناظر به افراد خاص است، نه مطلق.
بنابراين، روايات نهي، مربوط به جريانات ويژه اي است. در دوره غيبت مانند دوره حضور، وظيفه داريم امر به معروف و نهي از منكر نموده و در راه حاكميت الله تلاش كنيم.
با توجه به اين دو تحليل، معلوم مي شود آن رو ايت كه در پرسش آمده كه فارغ از آن كه به لحاظ سند جاي تأمل و دقت بيش تر دارد، با روايات ديگر در تعارض است؛ چه اين كه ممكن است ناظر به شرايط خاصي باشد كه بدان اشاره شد.

***

1. شيخ صدوق ، كمال الدين و تمام النعمة، ناشر اسلاميه ، چاپ تهران ، چاپ 1395 ق ، نوبت دوم، ج 2، ص 485؛ سيد محسن حكيم، مستمسك العروه الوثقي، نشر مطبعه الادب، 1391 ق، نجف، ج 9، ص 591 تا 607.
2. حر عاملي، وسائل الشيعة، نشر دار الحيا التراث العربي، بيروت، 1412 ق، ج 27، ص 131، باب 10.
3. امام خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)، تهران، 1388ش، ص 26.
4. طاهري، حبيب الله، سيماي آفتاب. انتشارات زائر، قم، 1387ش، ص 138.
5. اميني، ابراهيم، دادگستر جهان، انتشارات شفق، قم، 1378ش، ص 284.